emtiaz.png
iso.png
A+ | A-
Avis et annonces
بلاغ توضيحي ردا على المقال المنشور بجريدة المساء حول مشروع تصميم التهيئة الجماعي لسلا
image_0

 

     على إثر نشر جريدة المساء في عددها "3391 الصفحة 4 بتاريخ 18 شتنبر 2017 لمقال تحت عنوان " تصميم تهيئة يحول سلا من مدينة مليونية إلى مقبرة عمرانية"، وتنويرا للرأي العام بخصوص مضمون هذا المقال، فإن الوكالة الحضرية للرباط-سلا تتقدم بالتوضيحات التالية :

-         يعد تصميم التهيئة الموحد لمدينة سلا وثيقة تعميرية من الجيل الجديد، وأداة استراتيجية تضع تنمية المدينة ضمن أولويتها، حيث أن التوجهات الاستراتيجية التي تؤطر هذا المشروع تتمحور حول إحداث أقطاب حضرية مركزية جديدة لتوفير فضاءات عيش كريمة وذلك بإحداث المرافق الإدارية والاجتماعية والخدماتية الضرورية، الى جانب تشجيع عملية التجديد الحضري وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وترشيد استعمال العقار؛

-         عملت الوكالة الحضرية، كآلية للهندسة الحضرية، مع وكالة باريس للتعمير (APUR) على إعداد مشروع تصميم التهيئة الموحد لسلا وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المحليين، حيث تم التشاور في جميع مراحل إعداد مشروع التصميم المذكور مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، حيث تم في هذا الإطار عقد أكثر من 20اجتماعا؛

 

-         خلافا لما جاء في المقال بخصوص غياب التجهيزات والمرافق العمومية، نوضح أن برمجة هاته المرافق تخضع لمعايير تقنية محددة بالشبكة المعيارية للمرافق العمومية المعتمدة على الصعيد الوطني منذ سنة 2005. ولقد شكل عرض مشروع تصميم التهيئة على اللجنة التقنية المحلية المنصوص عليها قانونا بتاريخ 20 يوليوز 2016، المناسبة الأساسية التي أبدى خلالها ممثلو مختلف المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية بموافقتهم على عدد المرافق ومساحتها وكذا تموقعها.

 

وفي هذا الصدد وإعمالا بمقتضيات المادة 28 من قانون التعمير رقم 90-12 بخصوص الآثار القانونية المترتبة عن انقضاء آجال الإعلان عن المنفعة العامة بخصوصها، وتطبيقا للتوصيات الواردة بالتقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة وكذا الدوريات الوزارية بهذا الشأن، عملت الوكالة الحضرية على عدم برمجة نفس التجهيزات بالمواقع التي كانت موضوع إعلان المنفعة العامة بالوثائق التعميرية التي انتهت مدة سريان مفعولها؛

-         بالنسبة للنقطة المثارة حول استفادة قطاعات محددة (حي مولاي إسماعيل وحي السلام)، دون أخرى، من إضافة طابق سكني، يجب الإشارة إلى أن هذا القرار قد تم بالفعل إدراجه بمشروع تصميم التهيئة لكونه شكل موضوع محضر اجتماع موقع بتاريخ 19 دجنبر 2007 من طرف كافة مكونات المنظومة المحلية وسبق أيضا إدراجه بتصميم التهيئة القطاعي الذي تعذرت المصادقة عليه لأسباب مسطرية. وفي إطار التفاعل الإيجابي مع الجماعة، عبرت الوكالة الحضرية عن استعدادها لمعالجة باقي الأحياء في إطار نظرة شمولية تتوخى الحفاظ على النسق العمراني للمدينة؛

-         أما فيما يتعلق بالعلو المقترح، فقد تمت برمجة فضاءات مخصصة للمشاريع الكبرى المهيكلة (zones de projets) والتي تم السماح فيها بعلو بنايات يصل إلى سفلي وسبع طوابق؛

-         وعلى عكس ما ورد في المقال بخصوص تقليص المساحة المخصصة للمناطق الصناعية والأنشطة الخدماتية، فإن هذا المشروع خلق أقطابا اقتصادية ذات مردودية ناجعة وقيمة مضافة تواكب التحولات الاقتصادية الراهنة، بزيادة تبلغ 41 %مقارنة مع مجموع تصاميم التهيئة لسلا المنتهية الصلاحية، مع الإشارة إلى أن المجالات الضاحوية ستشهد خلق مناطق صناعية أخرى وفق منظور شمولي يتوخى تكاملا وظيفيا بين جميع الوحدات الترابية للمدينة؛

-         ودرءً لكل تضليل بخصوص مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة سهب القايد، تجدر الإشارة إلى أن الأوعية العقارية التي تضم هذا التجمع السكني وباقي التجمعات السكنية الناقصة التجهيز بتراب الجماعة قد تم إيلاؤها أهمية خاصة من خلال تخصيصها كمنطقة للتدخل العمومي (ZIP) واقتراح ضوابط تعميرية مرنة بشأنها، وليس كمنطقة خضراء كما جاء في المقال؛

-         هذا، ونشير في الأخير إلى أن مشروع تصميم التهيئة الموحد لسلا يخضع حاليا لبحث علني لتقصي منافعه ومضاره، وفق القوانين الجاري بها العمل، الغاية منه استدراك نقائصه وتجويد مضامينه بإشراك عموم الساكنة ومختلف فعاليات المجتمع المدني والمهنيين ترسيخا لمبدأ المقاربة التشاركية التي تنهجها هذه المؤسسة.

6ème version du site de l’Agence Urbaine de Rabat-Salé (AURS) © 2016